1999 - فرانس كولتور بانوراما - مقابلة مع ج.-ل. إينودي / محاكمة بابون / 17 أكتوبر 1961

فرانس كولتور – بانوراما . التاريخ: 1 مايو 1999

المحتوى: مقابلة مع جان لوك إينودي / محاكمة بابون / 17 أكتوبر 1961 / أسباب اهتمامه بهذه الأحداث / منهج عمله وبحثه

 

 

أبحاث وشهادات جان لوك إينودي، المؤرخ والباحث، حول أحداث 17 أكتوبر 1961 في باريس. يستند إينودي في ذلك إلى كتابه "معركة باريس 17 أكتوبر 1961" (1991)، وإجراءاته القضائية ضد موريس بابون، والشهادات المباشرة من تلك الفترة.

سياق الحدث (أكتوبر 1961)

تندرج المجزرة ضمن المرحلة الأخيرة من حرب الجزائر، التي كانت مستمرة منذ سبع سنوات. اتسم المناخ في فرنسا بتوتر شديد وأزمة في قمة هرم الدولة:

• مفاوضات معلقة: توقفت محادثات السلام في يوليو 1961 بسبب خلافات حول مستقبل الصحراء ومواردها النفطية.
• أزمة سياسية: نشأ خلاف عميق بين شارل ديغول، الذي أراد إنهاء الحرب، ورئيس وزرائه ميشيل دوبريه، المؤيد لنهج التشدد.
• إرهاب منظمة الجيش السري (OAS): كثفت منظمة الجيش السري من اعتداءاتها، وفي سبتمبر 1961، استهدفت محاولة اغتيال الرئيس ديغول.
• أعمال العنف ضد الشرطة: بين نهاية أغسطس وبداية أكتوبر 1961، قُتل 11 شرطياً في باريس وضواحيها على يد مجموعات مسلحة تابعة لجبهة التحرير الوطني، مما أجج الرغبة في الانتقام داخل صفوف قوات الأمن.

نظام استثنائي ضد الجزائريين

تحت إشراف مدير الشرطة موريس بابون، فُرض قمع جماعي. وعلى الرغم من تصنيفهم رسمياً كـ "فرنسيين مسلمين من الجزائر"، كان الجزائريون يعيشون تحت وطأة نظام إرهاب بوليسي. وقبل أيام قليلة من المجزرة، فُرض حظر تجول تمييزي يمنع الجزائريين من الخروج بعد الساعة الثامنة مساءً أو التحرك في مجموعات تزيد عن شخصين خلال النهار.

وقائع مجزرة 17 أكتوبر

نظمت جبهة التحرير الوطني مظاهرة 17 أكتوبر 1961 للاحتجاج سلمياً على حظر التجول. ويؤكد جان لوك إينودي أنه لم تكن هناك مواجهات بين طرفين، بل كانت عملية "صيد للبشر" حقيقية.

عنف قاتل ومنهجي

• طابع عنصري: استهدفت قوات الشرطة الأفراد بناءً على مظهرهم الخارجي ("تصنيف ذو طابع عنصري"). وقد تم اعتقال إيطاليين وإسبان بالخطأ نتيجة لذلك.
• غياب المقاومة: لم يكن المتظاهرون مسلحين ولم يبدوا أي مقاومة. ولم يُصب أي شرطي بعيار ناري في ذلك اليوم.
• أماكن القمع:
  • الجادة الكبرى (Grands Boulevards): عند سينما "لو ريكس"، فتحت الشرطة النار على موكب سلمي.
  • جسر نويي (Pont de Neuilly): استهدفت الطلقات النارية المتظاهرين القادمين من أحياء نانتير الصفيحية.
  • نهر السين: أُلقي بالعديد من الجزائريين في النهر، وأحياناً من أعلى جسور باريس.
  • مديرية الشرطة: تشير الشهادات إلى وقوع مذبحة راح ضحيتها حوالي خمسين شخصاً داخل ساحة المديرية نفسها.

أماكن الاحتجاز

اعتُقل أكثر من 10 آلاف شخص. واستولى بابون على حافلات النقل العام (RATP) لنقل السجناء إلى مراكز مثل "قصر الرياضة" أو "مركز المعارض".

المكان	وصف أعمال العنف
قصر الرياضة	ممارسة "لجان الاستقبال": كان السجناء يمرون بين صفين من الشرطة الذين كانوا يضربونهم بشكل منهجي على الرأس أو الأعضاء التناسلية.
مديرية الشرطة	إعدامات ميدانية أشارت إليها مصادر من داخل الشرطة الجمهورية.
مراكز الاحتجاز	تعذيب وعنف ممارس ضد جرحى لا يملكون وسيلة للدفاع عن أنفسهم.

شهادات وأدلة على الفظائع

تؤكد شهادة جيرار غرانج، الذي كان حينها طالباً في مدرسة دينية وممرضاً متدرباً تم استدعاؤه للعمل في "قصر الرياضة"، رعب الأحداث:

• يصف رجال الشرطة (بزي رسمي وبملابس مدنية) وهم يضربون السجناء بألواح خشبية.
• رأى شخصياً تسع جثث هامدة مكدسة في مستودع.
• يبلغ عن عمليات إطلاق نار في مراحيض مؤقتة وصراخ أشخاص يتعرضون للتعذيب.

على الرغم من خطورة هذه الوقائع، قامت السلطات الدينية والعسكرية في ذلك الوقت، بعد تنبيهها من قبل غرانج ورفاقه، بالتقليل من شأن الأحداث، مدعين أنه "لو كان ذلك صحيحاً لعرفنا به".

الحصيلة: بين الأرقام الرسمية والواقع التاريخي

تم طمس المجزرة فوراً وبشكل متعمد، سواء من قبل مديرية الشرطة أو من قبل السلطة السياسية.

• الحصيلة الرسمية آنذاك: 3 قتلى.
• تقديرات جان لوك إينودي: يقدر عدد الضحايا بأكثر من 200، وربما 300 قتيل ومفقود.
• بيانات تكميلية: سجل المدعي العام لمحكمة استئناف باريس ارتفاعاً هائلاً في أعداد الغرقى. وفي معهد الطب الشرعي، وردت أكثر من 100 جثة في فترة قصيرة، حتى أن بعضها أُلقي في نهر السين لعدم وجود مكان لها.

معركة الذاكرة والحقيقة القضائية

لعقود من الزمن، تم التكتم على الحدث. ولم تظهر الحقيقة إلا من خلال عمل باحثين مثل إينودي وفي ظل سياق محاكمة بوردو ضد موريس بابون (بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية خلال فترة فيشي).

دعوى التشهير (1999)

في عام 1998، رفع موريس بابون دعوى تشهير ضد جان لوك إينودي إثر مقال نُشر في صحيفة لو موند. تحولت هذه المحاكمة إلى منبر للحقيقة:

1. الاعتراف بالمجزرة: لأول مرة، وصف ممثل الادعاء العام أحداث 17 أكتوبر 1961 بأنها "مجزرة".
2. براءة المؤرخ: تمت تبرئة إينودي بناءً على حسن النية. وقد أخذ الحكم، المكون من 30 صفحة، في الاعتبار الشهادات والوثائق الضخمة.
3. فشل بابون: كان بابون يأمل أن تؤدي إدانة إينودي إلى التشكيك في الشهادة التي قدمها إينودي في محاكمة بوردو.

عقبة الأرشيف

رغم التقدم المحرز، يظل الوصول إلى الأرشيف نقطة توتر. يندد جان لوك إينودي بالرفض المستمر للسماح له بالاطلاع على أرشيف مديرية الشرطة والنيابة العامة في باريس. كما يعترض على منهجية تقرير ماندلكيرن (الذي كلفته وزارة الداخلية بإعداده)، والذي يميل إلى تقليل الحصيلة استناداً إلى قراءة جزئية للوثائق الرسمية.

اقتباسات رئيسية

«لم تكن هناك في ذلك اليوم في باريس سوى مجزرة، مجزرة ارتكبتها قوات الشرطة التي تعمل بأوامر موريس بابون.» — جان لوك إينودي

«كنا في نظام ديمقراطي [...] وفي قلب هذا النظام، كان هناك جزء من السكان [...] يعيش تحت نظام لم يكن ديمقراطياً على الإطلاق.» — جان لوك إينودي

«رأيت تسع جثث على الأرض، ميتة... وحضرت أيضاً عملية إطلاق نار على جزائريين في مراحيض مؤقتة.» — جيرار غرانج

«هل نعترف أم لا، وهل نعتبر أن حياة كل إنسان تساوي حياة أي إنسان آخر، وأن لكل حياة قيمة مساوية لأي حياة أخرى أم لا؟» — جان لوك إينودي