2001 - صحيفة فرانس كولتور: التعذيب الذي مارسه الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر

يوميات راديو "فرانس كولتور" – مايو/يونيو 2001. إذاعة "فرانس كولتور". السياق: استضافة للحديث عن التعذيب الذي مارسه الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر، في يوم صدور كتاب الجنرال بول أوساريس.

مدة الموضوع: 7 دقائق (يبدأ الموضوع في الدقيقة 3، وينتهي في الدقيقة 10)

مداخلة للمؤرخ جان لوك إينودي، مؤلف كتابي "معركة باريس" و"مزرعة أميزيان"، عقب نشر كتاب شهادات الجنرال بول أوساريس. تقدم تصريحات إينودي إضاءة تاريخية وقانونية حول ممارسات الجيش الفرنسي والمسؤوليات السياسية خلال الصراع الجزائري.

1. طبيعة اعترافات الجنرال أوساريس

يؤكد جان لوك إينودي أنه إذا كان استخدام التعذيب ليس بالأمر الجديد في حد ذاته، فإن مؤلف الجنرال أوساريس يقطع خطوة غير مسبوقة من خلال المطالبة الصريحة بأفعال إجرامية.

• إعدامات جماعية: يشير إينودي إلى أن الجنرال يتبنى الآن "إعدامات جماعية". ويذكّر بأن أكثر من 3000 جزائري مشتبه بهم اختفوا خلال معركة الجزائر، وهو رقم قامت بجمعه في الأصل بوليت تيفينان.
• اغتيال العربي بن مهيدي: العنصر الأكثر لفتًا للانتباه هو اعتراف أوساريس شخصيًا بجريمة قتل العربي بن مهيدي. يصف إينودي بن مهيدي بأنه "ما يعادل جان مولان" بالنسبة للمقاومة الجزائرية. وحتى هذه الاعترافات، ظلت الرواية الرسمية للدولة الفرنسية متمسكة بفرضية الانتحار.

2. الجدل حول الشرعية والأخلاق

يعارض المؤرخ بشدة خط دفاع الجنرال أوساريس، الذي يبرر أفعاله بـ "الواجب" وفائدة الظروف.

وجهة نظر أوساريس	تحليل جان لوك إينودي
أفعال تتوافق مع أخلاقيات المهنة العسكرية في زمن الحرب.	كان التعذيب "خارج القانون" في 1956-1957.
مسؤولية شخصية مُتحملة لأنها اعتُبرت "مفيدة".	ممارسة مؤسسية سرية.
الشعور بأداء الواجب.	مطالبة تُعتبر "وضيعة" وتستوجب العقاب الجنائي.

يُصر إينودي على أن التعذيب كان دائمًا جريمة، بالأمس كما اليوم. وهو يعتبر محاولة "شرعنة" هذه الجرائم في عام 2001 أمرًا خطيرًا للغاية.

3. مسؤولية الجهاز السياسي

وفقًا لجان لوك إينودي، لم يتصرف العسكريون بشكل منعزل. ويشير إلى مسؤولية "كاملة" للسلطة السياسية في ذلك الوقت.

• دور فرانسوا ميتران: بصفته وزيرًا للعدل، يُشار إلى أن فرانسوا ميتران كان على علم تام بالأمر. يوضح إينودي أن التوجيهات الحكومية، التي شملت "السلطات الخاصة" بتفويض مهام الشرطة للجيش (لاسيما لمظليي الجنرال ماسو)، كانت تحمل توقيعه.
• مبادرات قضائية: يتم التذكير بأن ميتران، كوزير للعدل، هو من بادر بأولى عمليات إعدام المقاتلين الجزائريين المحكوم عليهم بالإعدام في يونيو 1956.
• مسؤولون آخرون تم ذكرهم: المسؤولية مشتركة بين هيئات الدولة العليا في ذلك الوقت، ومن بينهم:
  • روبرت لاكوست (الوزير المقيم في الجزائر)
  • ماكس ليجون
  • موريس بورجيس مونوري
  • غي موليه

4. توصيات ومطالب للمستقبل

في مواجهة هذه الاعترافات، يوصي جان لوك إينودي بعدة تدابير لقطع الصلة بما يصفه بـ "كذبة الدولة".

الملاحقات القضائية

يرى إينودي أن المطالبة بممارسات إجرامية في عام 2001 من قبل جنرال سابق تقع تحت طائلة القانون ويجب أن تكون موضوع ملاحقات جنائية فورية.

موقف السلطات الحالية

يعتبر المؤرخ أنه من "المحتوم" على أعلى سلطات الدولة (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء):

1. الإدلاء بتصريحات رسمية حول هذه الاكتشافات.
2. إدانة هذه الجرائم التي ارتكبت باسم الدولة الفرنسية بشكل واضح.

البحث عن الحقيقة

يدعم فكرة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية. وبالنسبة لإينودي، يجب تنفيذ أي إجراء يسمح بكشف الحقيقة حول هذه "جرائم الدولة" من أجل وضع حد للغموض الذي استمر لعقود عديدة.